تراجعت الحكومة المصرية عن تقديراتها بشأن إيرادات قناة السويس بعد
افتتاح التفريعة الجديدة. على الرغم من أنها تتحدث عن زيادة متوقعة في
الإيرادات تناهز 144%، قياساً بالعام الماضي، فإن هذه التوقعات لا تتجاوز
1.9% في موازنة البلاد للعام المالي الحالي.
بحسب خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي، المعلن
عنها منذ يومين، تستهدف الحكومة ارتفاع إيرادات قناة السويس بقيمة لا تزيد
على 100 مليون دولار فقط في 2015- 2016 (عام افتتاح المشروع الجديد)، لتصل
إلى 5.5 مليارات دولار، مقابل 5.4 مليارات متوقع تحقيقها بنهاية العام
المالي الماضي، الذي لم تعلن بياناته النهائية بعد.
واعتبرت نهال المغربل، مستشارة وزير التخطيط المصري، أن زيادة إيرادات قناة السويس
بنحو 1.9% فقط أمر طبيعي، وقالت "أثر قناة السويس الجديدة سيظهر بشكل
تدريجي على إيرادات القناة، كما أن الأمر يتوقف على حركة التجارة
العالمية".
كما تقدر الحكومة انخفاض عدد السفن العابرة من الممر الملاحي
للقناة إلى 16.961 ألف سفينة خلال العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 17.9
ألف سفينة العام الماضي، بانخفاض 939 سفينة.
لكن رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، قال إن الإيرادات
ستفوق 13 مليار دولار بحلول عام 2023، وذلك بعد تداول تصريحات سابقة
لمسؤولين مصريين تتوقع أن تدر القناة على خزينة مصر 100 مليار دولار سنويا.
وتتوافق التقديرات الحكومية مع توقعات عدد من المحللين
والخبراء، مثل محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية
"هيرمس"، الذي توقع أن تبقى عائدات قناة السويس خلال العام المالي الحالي
عند نفس معدلات العام الماضي، وألا تشهد زيادة كبيرة بعد افتتاح قناة
السويس الجديدة.
وحدّد أسباب هذا الاستقرار في "استمرار تراجع أسعار البترول،
وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض حركة التجارة الدولية.. وهي العوامل التي
لا تسمح بنمو كبير في إيرادات القناة خلال العام المالي الجاري على
الأقل".
ولم يستبعد أبوباشا أن "تشهد الإيرادات زيادة بدءاً من العام
المقبل"، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار البترول وتراجع حركة التجارة الدولية،
يجعلان هيئة قناة السويس غير قادرة على رفع رسوم العبور، حتى لا تدفع السفن إلى اتخاذ طرق بديلة حيث أسعار الوقود رخيصة.
بدوره، يرى عمرو عادلي، الباحث الاقتصادي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط،
أن توقعات الحكومة "واقعية ومنطقية" في ظل ظروف الاقتصاد العالمي
المتباطئ، خاصة في آسيا وأوروبا، "وهما طرفا التجارة التي تعبر في الأساس
من قناة السويس، مما سينعكس سلبا على حركة المرور في القناة".